صد، أمس، أزيد من 3 آلاف طالب جامعي البوابة الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأصروا على رحيل الوزير رشيد حراوبية، وإعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة، وعدم حرمان طلبة النظام القديم من حقوقهم على حساب النظام الجديد ''أل أم دي''.
لم يوقف تجنيد العشرات من قوات مكافحة الشغب، ولا ''الاعتداء الذي تعرض له الطلبة'' أول أمس، حركة المحتجين من المدارس العليا الثماني وعدد من المعاهد والأقسام والجامعات الأخرى، حيث تجمهروا في ساعة مبكرة من صباح أمس، أمام مقر وزارة التعليم العالي ببن عكنون في العاصمة.
ولم تعترض مصالح الأمن الطلبة المحتجين، بعد أن أعطيت أوامر بعدم استعمال العنف ضدهم. وقال ممثل طلبة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي عبدالحكيم بن نيقوس لـ''الخبر'' بأن ''الطلبة قرروا التمسك بكامل حقوقهم بعد القمع والضرب والجروح التي أصابت حوالي 20 طالبا''. وأضاف المتحدث ''لقد أعددنا ملفا كاملا يتضمن صور الجرحى وشهاداتهم، ولن نتنازل مهما حدث''. وسجل الطالب عبدالحكيم ارتياحه لفتح مصالح الأمن تحقيقا في الاعتداءات، خصوصا أن ''تجاوزات وقعت ضد حقوق الإنسان والتظاهر السلمي، تسببت في جروح لعدد من الطلبة''.
وأوضح المتحدث بأن ''إصرار الطلبة على عدم التراجع لن يحدّ منه سوى الحصول على كامل المطالب''، تتمثل أساسا في الحصول على شهادة مزدوجة لمهندس دولة للمدراس العليا وماستر، وهذا بما يسمح لنا بالمشاركة في الدكتوراه مباشرة''. كما جدد المحتجون الذين هتفوا برحيل الوزير رشيد حراوبية مطلب الاستفادة من كل امتيازات نظام الـ''أل أم دي'' خصوصا ما يتعلق بالمنح الدراسية في الخارج''. كما طالب المحتجون ''بفتح مدارس دكتوراه على مستوى كل المدارس العليا'' وتمسكوا بضرورة الانضمام إلى الدكتوراه في نظام الـ''أل أم دي'' مباشرة ومن دون شروط.
وانضم إلى المحتجين كل من طلبة كلية العلوم السياسية والإعلام وجامعات أخرى وطلبة الماجستير، من ضحايا النظام الكلاسيكي، الذين أجحف المرسوم التنفيذي تصنيفهم.
وقرر ممثلو 8 مدارس عليا عقد اجتماع اليوم، من أجل دراسة الأوضاع والتحضير لخطوات أخرى لتصعيد لهجة الاحتجاج، بعد أن انكشف ''سوء نية الوزارة التي لم تستجب لمطالبهم واستعانت بسياسة ذر الرماد في العيون''