نقابات الجامعة، التربية، الصحة والوظيف العمومي تحمّل الوزراء المسؤولية:
"لن يكفي رحيل الحكومة لإخماد الجبهة الاجتماعية"
2011.04.13 بلقاسم عجاج

اتهمت النقابات المستقلة لأكبر القطاعات الوظيفية الحكومة بالوقوف وراء المشاكل الاجتماعية المترتب عنها احتجاجات وغليان وسط الجبهة الاجتماعية، منذ3 شهور، حيث قالت النقابات المستقلة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن حصيلة الحكومة "سلبية جدا"، واعتبرت النقابات أن الجزائر حاليا - تقصد السلطة - "أمام خيار تاريخي للخروج من تعفن سياسي طال 20 سنة"، مؤكدة أنه لم يبق من خيار أمام حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، غير الرحيل بعدما توجهت الفئات الاجتماعية الغاضبة صوب رئاسة الجمهورية متجاهلة تماما قصر الدكتور سعدان.

وفي ذات السياق، أرجع، عبد المالك رحماني، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، تصاعد الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي ثم في الشارع، لعدم تمكن نخبة الجامعة من ممارسة رؤيتها بحرية وشفافية خارج الجامعة نتيجة غلق المجال السياسي، وقال رحماني "إذا أراد أصحاب القرار في البلاد جامعة تكوينية للتعليم العالي فيجب فتح المجال السياسي".
وأوضح منسق "كناس" أن هناك من يستفيدون من هذا الحال "من الطرفين ممن هم في السلطة أو المعارضة العاملة لأجندات أخرى، ونحن مقتنعون أن مشكل الجامعة لا يحل في الشوارع". وقال المتحدث "ننتظر أطروحة من جانب السلطة، لأن الجزائر أمام خيار تاريخي للخروج من تعفن سياسي عمره 20 سنة"، موضحا "وهناك من يتحدث عن شرعية النظام أو الحكم وكذا الدستور، وذهاب وزير، صراحة لن يكون له تغيير على الواقع"، موضحا "لا وزير ولا حكومة ستعالج صراعات الجبهة الاجتماعية"، وأضاف "ولكن يجب عودة الثقة بين الحاكم والمحكوم".
فيما قال، نوار العربي، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إن "مشكل التربية ليس الوزير، وإنما في سياسة الدولة تجاه القطاع"، موضحا أن الحكومة كمنفذة لسياسات معينة ليست في مستوى تطلعات الشعب لتحقيق العيش الكريم ومزيد من الحرية، متهما إياها بالتجاوب مع المحتجين فقط، وبالتعامل بردود أفعال وليست سياسة مبنية على إستراتجية.
وأكد المتحدث تراجع سياسة وزارة التربية في إصلاح المنظومة، من خلال محاولة إسكات التلاميذ بكل الطرق، على غرار تحكم التلميذ في عتبة الدروس "وهو عيب كبير"، وقال نوار "لا يهمنا الأشخاص وإنما نريد تغييرا سياسيا جذريا وفعليا، وإذا تتطلب الأمر تغيير الأشخاص فليكن أو القوانين فليكن".
من جهته، وصف، إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية حصيلة تسيير الحكومة، بأنها "سلبية وتعبر عنها للأسف الاحتجاجات في مختلف القطاعات"، مضيفا "وكعمال نقابات يهمنا الشق الاجتماعي، ونقول أن المشاكل المتراكمة يصعب حلها في أسبوع أو أسبوعين ويستحيل أن يكون المسؤولين المتسببين في الحصيلة السلبية وراء الحلول، ويجب تغير جذري للسياسات والحكومة تجاوزها الزمن، وفي غياب الثقة وغياب المسؤولين الذين يقدمون الحلول، يبقى المواطن رهينة الإضرابات والاحتجاجات في الشارع".
وأفاد، رشيد معلاوي، الجناح الذي يقود الحركات الاحتجاجية باسم النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الوظيف العمومي، وتساند بقية التنظيمات كالبطالين والطلبة المنددة بالحقرة والتهميش، بأن فئات أخرى ستلتحق بالاحتجاج، على غرار عمال تونيك، وأوضح معلاوي "الآن السلطة تتعنت باقتراح حلول لربح الوقت ولا تطبق، والحكومة هي المسؤولة عن المشاكل الاجتماعية للطلبة والقوانين الأساسية للوظيف العمومي"، وفي سياق الدعوة إلى رحيل الحكومة قال المتحدث "يفترض تغيير الحكومة، مادام الفئات الاجتماعية تحتج أمام رئاسة الجمهورية، فمعناه أنها لا تعترف بالحكومة التي يجب إبعادها".

أعدوا خطة لإنجاح تجمعهم أمام رئاسة الحكومة
عمال البلديات يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح

يعتزم عمال البلديات تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة، في حال تمسك وزارة الداخلية والجماعات المحلية على صد أبواب الحوار، وإصرارها على عدم استلام عريضة المطالب التي يستعد العمال المضربون منذ يوم الأحد تسليمها لوزير الداخلية قصد التفاوض بشأنها.

قرر المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات المنضوي تحت لواء نقابة السناباب جناح معلاوي، اختتام إضراب الخمسة أيام بتنظيم تجمع اليوم أمام مبنى رئاسة الحكومة بداية من الحادية عشر صباحا، في ظل إصراره على تحويل التجمع إلى اعتصام مفتوح إلى غاية استجابة الهيئة الوصية للمطالب المشروعة للعمال.
وقرر الآلاف من عمال البلديات الانضمام إلى التجمع، في وقت استغلت النقابة اليومين الأخيرين من الإضراب في عمليات التجنيد، بما يمكن وصول أكبر عدد من العمال إلى العاصمة، وقد تمت عملية التحضير في سرية تامة، حسب تأكيد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات علي يحيى، مؤكدا في اتصال معه بأن التعزيزات الأمنية التي خصصت لمواجهة الحركات الاحتجاجية التي تشهدها الكثير من القطاعات، حتمت على تنظيمه تبني استراتيجية محكمة لإنجاح التجمع، وتمكين العمال من الوصول إلى مبنى رئاسة الحكومة بشارع سعدان بالعاصمة دون أن تعترضهم الحواجز الأمنية.
ورفض المصدر ذاته الكشف عن كيفية الإعداد لتجمع اليوم، لكنه لمّح إلى اعتماد تنظيمه بشكل كبير على عمال البلديات الذين يقطنون بالعاصمة وبالمدن المجاورة لها، خشية من أن تمنع الإجراءات الأمنية المشددة وصول الوفود الذين يعتزمون القدوم من الولايات الداخلية، التي كان لها الفضل في إنجاح الإضراب الذي استجاب له ما لا يقل عن 75 في المائة من عمال البلديات.
وشهد نهار أمس تنظيم مسيرة بعزازڤة بولاية تيزي وزو، في وقت انضمت عدد من بلديات هذه الولاية بالسناباب من بينها بلدية أغريب، كما تستعد ولايات أخرى إلى اختتام الحركة الاحتجاجية بوقفات أو مسيرات بحسب طبيعة الظروف.
ويطالب عمال البلديات بتحسين الرواتب بحجة أنها الأضعف مقارنة بما يتقاضاه عمال الوظيف العمومي، مع إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، وكذا الإفراج عن القانون الأساسي بغرض تمكين العمال من مناقشته وإبداء رأيهم بخصوص محتواه، من ضمنه ما يتعلق بضرورة حمايتهم من تجاوزات المنتخبين المحليين، وتصر النقابة هذه المرة على إسماع صوتها للسلطات المعنية، وهي تهدد بالاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة إلى غاية اقتناع وزارة الداخلية بضرورة فتح باب الحوار والسماع لانشغالات عمال البلديات الذين يشتكون الحڤرة والتهميش.