إعداد للرئاسيات
ورغم أن آراء المحللين تجمع على أهمية الدور الذي يضطلع به أويحيى في الواقع السياسي الجزائري، فقد تباينت بشأن مغزى الإتيان به إلى الحكومة في هذا التوقيت الذي يعرف كذلك شدا وجذبا حول الالتحاق بالاتحاد من أجل المتوسط.
المحلل السياسي فيصل ميطاوي قال للجزيرة نت إن هذا التعديل كان متوقعا، وذكر بتصريحات لرئيس الوزراء السابق عبد العزيز بلخادم في بداية الشهر الحالي كان أعلن فيها أن هناك تعديلا حكوميا مرتقبا.
ويرى ميطاوي في عودة أويحيى من جديد لرئاسة الحكومة بعد ما خرج منها في مايو/ أيار 2006 "عجزا محتملا عن توزيع الأوراق داخل النظام".
وحسب ميطاوي يمكن أن "نستشف من عودة أويحيى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يريد تعديل الدستور للظفر بعهدة ثالثة مضطر للاستعانة به لأنه يمتلك قدرات حقيقية لتحقيق مثل هذه المهمة".
ويضيف ميطاوي أن بوتفليقة ربما يريد الاستعانة بأويحيى نظرا لنجاح الأخير في تجربة عملية سابقة عبر التحضير للانتخابات الرئاسية للعام 2004 في ظل ظروف صعبة.
ولا يعتقد ميطاوي أن الهدف من الحكومة الجديدة هو إيجاد حلول للملفات التي فشلت فيها حكومة بلخادم، بدليل أن حكومة أويحيى السابقة فشلت بدورها في تسيير بعض القطاعات
قطع الطريق
أما أستاذ العلوم السياسية إسماعيل معراف فاعتبر في حديث للجزيرة نت أن المرحلة القادمة "يسيطر عليها هاجس تعديل الدستور تمهيدا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة".
ورفض معراف أن يكون التعيين بهدف التحضير للرئاسيات باعتبار أن بلخادم يترأس حزب الأغلبية ما يسمح له باكتساح الساحة.
وأشار إلى أن الأغلبية البرلمانية ممثلة خاصة في حزب جبهة التحرير الوطني ليس لها مشكلة مع الرئيس بوتفليقة، بما يعني سهولة الحصول على موافقة البرلمان على ترشحه لولاية ثالثة.
ويؤيد معراف الرأي القائل بأن بوتفليقة بتعيينه أويحيى إنما يقطع عليه طريق الترشح للرئاسيات، مؤكدا أن أويحيى "يتمتع بتأييد قوى نافذة داخل دائرة صنع القرار كما يوصف برجل الدولة القادم".
وشبه معراف أحمد أويحيى بنظيره الإيطالي سيلفيو برلسكوني، معتبرا أن كليهما "رجل الأزمات والمواقف الصعبة".
وأضاف أن أويحيى من المؤيدين لمشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عكس سلفه عبد العزيز بلخادم غير المتحمس للمشروع المتوسطي