وتزامنت هذه التطورات مع إقالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزير الداخلية وتعيين آخر مكانه، وإصدار الأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة والتحقيق في قضايا الفساد، كما تخلي الرئيس التونسي عن أقرب المقربين عليه بإقالة اثنين من أقرب مستشاريه وهما عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء.

وأفادت مصادر صحفية أن عددا من الشبان حاولوا الخروج ليلا لكسر حظر التجول، وسمع صوت إطلاق نار في ضواحي العاصمة بمنطقة الكرم وحمام الشط

وشهدت العاصمة تونس استنفارا أمنيا غير مسبوق، حيث أغلقت المحلات التجارية وتم الإبقاء على إغلاق المدارس والجامعات، وفيما انسحب الجيش من العاصمة تونس تم الإبقاء على مركبتين عسكريتين فقط لحراسة مقر السفارة الفرنسية.

وقال الرئيس التونسي الذي تخلى عنه الحلفاء الأجانب في آخر خطاب له، إنه يؤيد الحق في التظاهر وأعطى الأوامر للأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين وعدم الدخول في مواجهات عنيفة معهم في محاولة منه للخروج من عنق الزجاجة، في ظل تزايد المواقف الدولية الرافضة لطريقة تعامل السلطات التونسية مع المحتجين، غير أن هذا الخطاب الجديد وما رافقه من إجراءات تهدئة كإطلاق سراح المعتقلين لم يقنع الأطراف الفاعلة في الأزمة التونسية واعتبرتها مجرد محاولة للخروج من الأزمة بأقل الخسائر. حيث قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي في بيان إن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح شامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة ستكافح الفساد وضمان الاستقلال القضائي وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة تشرف عليها هيئة انتخابية مستقلة.

من جهة أخرى تداولت وكالات الأخبار والمدونات خبر هروب أحد أقرب المقربين إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ويتعلق الأمر بصهره وعضو البرلمان التونسي رفقة زوجته وبناته إلى كندا، غير أن هذا الأخير نفى أن يكون ذهابه إلى كندا هروبا من الوضع في تونس، وإنما لمرافقة زوجته المريضة وذلك في شريط فيديو بث على الفايسبوك.

انتقد الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد المتظاهرين، ووصف استخدام الشرطة للقوة بغير المناسب وغير المقبول، وهدد بوقف المفاوضات مع تونس، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها مما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة هناك، حيث قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن واشنطن "تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية". من جهتها قالت باريس على لسان المتحدث باسم الحكومة فرانسوا باروين "ندين العنف ونشعر بالقلق جراء التوترات الاقتصادية والاجتماعية".