كشفت
"مؤسَّسة الأقصى للوقف والتراث" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة
1948، النقاب عن تشققات واسعة وخطيرة في الجدار الشمالي للمسجد الأقصى،
وبالتحديد في منطقة المتوضأ "الوضوء" الواقعة جوار باب حطة، أحد أبواب
المسجد؛ حيث يمتد التشقق على طول سبعة أمتار.
وأكدت "مؤسسة الأقصى"، في
بيانٍ صحفيٍّ لها اليوم الثلاثاء (9-2)، نشرته "وكالة قدس برس"؛ أنه من
خلال متابعتها ورصدها المتكرر للمنطقة، فإن التشققات تزداد مساحتها يومًا
بعد يوم، مشيرة إلى أن التشققات الحاصلة خطيرة جدا، وإن تعددت تحليلات
أسباب حدوثها، كما قالت.
تصعيد الحفريات
وأوضحت أنه حسب فحصٍ
وتحليلٍ من قِبَل مختصين فإن البعض منهم يؤكد أن هذه التشققات سببها تصعيد
حفريات الاحتلال الصهيونى في المنطقة المجاورة لمنطقة باب حطة، وهي حفريات
متواصلة في عددٍ من النقاط أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، خاصة أسفل
المدرسة العمرية الواقعة على بُعد أمتار من باب حطة.
يُضاف إليه ما توارد من
أنباء عن قيام الاحتلال بفحوص مشبوهة خلال اليومين الأخيرين في منطقة باب
الأسباط وباب الملك فيصل "الباب العتم" من أبواب الأقصى في منطقة الجدار
الشمالي للمسجد قريبًا من باب حطة؛ بهدف البحث في إمكانية فتح باب ومخرج
إضافي للنفق اليبوسي "نفق الجدار الغربي" في منطقة المدرسة الصلاحية من
الجهة الشمالية لطريق المجاهدين بالقرب من باب الأسباط، إضافة إلى المخرج
المجاور للمدرسة العمرية في شارع المجاهدين.
وأكدت "مؤسسة الأقصى" أنه
حسب المعلومات التي تجمعت عندها، فإن التشقق نفسه حصل قبل سنين، ولكن تم
ترميمه، لكن يبدو أنه بسبب الحفريات الصهيونية المتواصلة والمتصاعدة في
نفس الوقت، خاصة في منطقة المدرسة العمرية، قد حصلت هذه التشققات وازدادت
في الفترة الأخيرة.
دعوة للتتحرك لإنقاذ الأقصى
وذكرت أنه حسب معلومات
شفعت بشهود عيان، فإن الحفريات الصهيونية أسفل المدرسة العمرية الواقعة
ضمن حدود الأقصى، وبالتحديد ضمن الجدار الشمالي للمسجد؛ قد ازدادت في
الفترة الأخيرة، وأن الاحتلال يقوم بإخراج كميات كبيرة من الأتربة
المستخرجة خلال حفرياته، وفي الوقت نفسه يقوم بإدخال كميات من الخشب
المقوى إلى نفس المنطقة؛ وذلك من الباب الخارج من النفق اليبوسي "نفق
الجدار الغربي"، وسط طريق المجاهدين أحد شوارع البلدة القديمة بالقدس من
الجهة الشمالية الواصلة بين باب الأسباط وطريق الواد.
وأشارت "مؤسسة الأقصى
للوقف والتراث" إلى أن هذه الحفريات يعرف بعض تفاصيلها، وأخرى خافية لا
يعرف حجمها ولا اتجاهها، "لكن المؤكد أن هذه الحفريات تؤثر في بناء الجدار
الشمالي للمسجد الأقصى المبارك".
وأكدت أن حفريات الاحتلال
"تتصاعد في محيط المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة بالقدس"، مشيرة إلى
أنها "ستكشف عن تفاصيل حفريات أخرى في الوقت القريب"، داعية في الوقت ذاته
الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني إلى التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ
المسجد الأقصى المبارك.
قانون لمصادرة الأراضى
وعلى صعيد تهويد القدس،
اقر الكنيست الصهيوني الليلة الماضية، بالقراءة الثانية والثالثة، قانونا
ينص على إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها إذا لم تستغل للغرض الذي
صودرت من أجله، إلا أن صياغة القانون الجديد تمت بحيث يحرم المواطنين
الفلسطينيين في الداخل المحتل من استعادة أراضيهم المصادرة، خلال العقود
الماضية، حتى ولو لم تستغل للغاية التي صودرت لأجلها.
وجاء في احد بنود القانون
أن الأراضي التي مضى أكثر من 25 عاما على الإعلان عن مصادرتها، لا يمكن
استعادتها ويفقد صاحبها الأصلي أي إمكانية للمطالبة بها، حتى لو كانت
متروكة وغير مستعملة لأي غرض كان، مما يعني كل الأرض المصادرة قبل عام
1985، وهي تشمل تقريبا كل الأراضي العربية التي صادرها الصهاينة رسميا،
وحتى المساحات القليلة التي صودرت بعد هذا التاريخ فإن استعادتها تكاد
تكون مستحيلة طبقا للبنود الكثيرة والمعقدة التي يشملها القانون.
يذكر ان الكيان الصهيونى
مازال مستمرا فى الاستيلاء على الأراضي العربية خاصة في منطقة النقب، لكنه
لا يعتبر ذلك مصادرة، لأنه لا يعترف بملكية العرب لهذه الأراضي حتى
يصادرها رسمياً.
ديمقراطية النهب
وفي تعليقه على القانون،
قال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن جهوداً كثيرة استثمرت في هذا
القانون بهدف واحد ووحيد وهو منع أي نوع من العدالة في التعامل مع قضية
الأراضي العربية المصادرة. لافتا إلى أن هذه الجهود جميعها تكللت بالنجاح،
فالقانون الجديد هو ليس قانون استعادة الأراضي، بل قانون حرمان العرب من
استعادة أراضيهم، قانون يمنح الشرعية لنهب الأراضي.
وأضاف "الحقيقة أنه لا
يمكن القول بأن الأراضي العربية المصادرة لم تستغل للأغراض العامة، فالغرض
العام لهذه الدولة هو مصادرة الأراضي العربية وإنقاذها ممن يسمون بالأغيار
وفق العقيدة الرسمية للدولة ألا وهي الصهيونية". مشددا على أن الغرض
الرئيسي هو سرقة أراضي العرب وقد تم ذلك بعشرات القوانين التي مرت وفق
إجراءات "ديمقراطية" في الكنيست.
وتساءل زحالقة "أي
ديمقراطية هذه التي تنهب الأرض من العرب لأنهم عرب..عن أي مساواة أمام
القانون تتحدثون، إذا كان كل جهدكم القانوني هو منع صاحب الحق من استعادة
حقه". مشددا في القول "لا نريد ديمقراطيتكم، لا نريد مساواتكم. نريد أرضنا
التي نهبت منا. خذوا ديمقراطيتكم وأعطونا أرضنا".
تهويد الضفة
وفى الضفة الغربية
المحتلة، تم الكشف اليوم عن خطوة صهيونية خطيرة لتزوير التراث والمقدسات
في الضفة الغربية وتهويدها بعد توجه ما يسمي باللوبي "من أجل أرض إسرائيل"
في الكنيست برئاسة أعضاء الكنيست زئيف ألكين من حزب الليكود وأرييه إلداد
من حزب الاتحاد، برسالة إلى رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو،
يطلبون منه أن يضم ضمن خطته تأهيل المواقع التراثية الاسلامية في الضفة
والسعي دوليا لتسجيلها كمواقع "إسرائيلية".
وتشير الرسالة في ادعائها
الى ان عددا كبيرا من المواقع التراثية المهمة للشعب الصهيونى توجد في
أراضي الضفة الغربية ومن اللائق ضم هذه المواقع التراثية إلى خطتك هذه ومن
هذه المواقع "الحرم الإبراهيمي في الخليل، قبر راحيل في مدينة بيت لحم،
قبر يوسف في نابلس".
مستقبل الشعب الصهيونى
كما طالب أعضاء الكنيست
بضم عدد من المواقع الأثرية في جبل الخليل بالمدينة القديمة ومغارات
"قمران" في البحر الميت، وجبل "عيبال" في شمال مدينة نابلس، وجبل "جرزيم"،
النار، جنوب مدينة نابلس، وموقع القطار في قرية "سبَسطية" ومنطقة "سوسيا"
في الخليل.
وقال أعضاء الكنيست في
رسالتهم ان هذه المواقع ليس لها بديل، مؤكدين على أهمية وضرورة تأهيل
وتقوية الصلة بها، لأنها وبحسب مزاعمهم "تضمن مستقبل شعب عاد لأرضه بعد
ألفي سنة من الاغتراب".
وجدير بالذكر فإن ما يسمى
باللوبي "من أجل أرض إسرائيل" يضم 39 عضو كنيست من كتل اليمين وكتل
"الخريديم"، اليهود الأرثوذكس، ويعمل بالتعاون مع منتدى مشترك يضم جهات
غير برلمانية من المستوطنين بما فيها مجلس المستوطنات ومنظمة حقوق الإنسان
في المستوطنات ومنتدى أعضاء الليكود في مستوطنات الضفة الغربية ولجنة
المستوطنين .
استعدادات للحرب
وفى شان مختلف قرر وزيرا
المواصلات والبناء والإسكان في الكيان الصهيونى، يسرائيل كاتص و ارئيل
اطياس، نقل مطار "سديه دوف" من شمال تل أبيب الى مكان آخر خشية تعرضه
للقصف، أسوة بنقل قواعد جوية من شمال ووسط الكيان الصهيونى الى الجنوب
لإبعادها عن مخاطر اي هجوم صاروخي .
وأعلن الوزيران في بيان لهما عن تشكيل طاقم مشترك لبلورة خطة نقل المطار خلال ثلاثة أشهر وستعرض الخطة على الحكومة للمصادقة عليها.
وأشار البيان الى انه سيتم بناء أكثر من اثني عشر ألف وحدة استيطانية جديدة على ارض هذا المطار.