المراقبون الدوليون يعلقون عملهم

(ا ف ب) اعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود اليوم السبت تعليق عمل المراقبين في سوريا بعد التصعيد في اعمال العنف الذي سجل خلال الايام العشرة الاخيرة و"غياب الارادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي".

وجاء في بيان صادر عن مود وزع على وسائل الاعلام "حصل تصعيد في العنف المسلح في سوريا خلال الايام العشرة الاخيرة، ما يحد من قدرتنا على المراقبة والتحقق والابلاغ، او على المساعدة في اقامة حوار داخلي وارساء خطة للاستقرار، اي يعوق قدرتنا على القيام بمهمتنا".

واضاف البيان "ان غياب الارادة لدى الطرفين للبحث في حل سلمي انتقالي والدفع في اتجاه تقديم المواقف العسكرية يزيد من الخسائر في الجانبين: هناك مدنيون ابرياء، نساء واطفال ورجال يقتلون كل يوم، وهذا يطرح ايضا مخاطر كبيرة على مراقبينا".

وتابع "في هذا الوضع الذي ينطوي على مخاطر كثيرة، تعلق بعثة المراقبين الدوليين عملها. لن يقوم المراقبون الدوليون بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى اشعار آخر. وسيمنع عليهم الاتصال بالاطراف" المعنية بالنزاع.

واشار مود الى انه ستتم اعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي، وان "العمليات ستستأنف عندما نرى ان الوضع اصبح مناسبا لنا للقيام بالمهام التي كلفنا بها".

وجدد التأكيد على التزام المراقبين بالشعب السوري، قائلا "نبقى مستعدين للعمل مع كل الاطراف من اجل المساعدة على وضع حد للعنف واعطاء دفع للحوار السياسي، ويبقى هدفنا عودة العمليات الى طبيعتها".

ووصلت طلائع بعثة المراقبين الدوليين الى سوريا في 20 نيسان/ابريلن بموجب قرار صدر عن مجلس الامن، على ان تقوم بالتتثبت من وقف اطلاق النار الذي اعلن في الثاني عشر من نيسان/ابريل. وبلغ عدد افراد البعثة 300، وهو العدد الذي اقره مجلس الامن. الا انه لم يتم الالتزام بوقف اطلاق النار بتاتا.

وقتل حوالى 3400 شخص منذ اعلان بدء تطبيق وقف اطلاق النار بموجب خطة الموفد الدولي الخاص كوفي انان.

وتنص خطة انان على وقف اعمال العنف وسحب الدبابات من الشوارع والسماح بدخول الاعلام والمساعدات الانسانية الى كل المناطق واطلاق المعتقلين على خلفية الاحداث الاخيرة وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.