يعني أن الحج يجب مرة واحدة في العمر وهذا هو المعروف من مذهب العلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا : يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله فسكت عنه حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم ، لوجبت ولما استطعتم ، ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه } رواه مسلم قال ابن عبد السلام : ومن طريق ابن عباس عند النسائي { لو قلت : نعم لوجبت ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنها حجة واحدة } انتهى .

قال الفاكهاني : إنهم لما سألوا عن ذلك نزل قوله تعالى { : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } ، والرجل السائل هو الأقرع بن حابس كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية من طريق النسائي ذكره ابن الحاجب في مناسكه وحكى غير واحد الإجماع على وجوبه مرة واحدة في العمر ، وقال بعض من شذ : أنه يجب في كل سنة وعن بعضهم أنه يجب في كل خمسة أعوام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال { : على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام . } قال ابن العربي في عارضته رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به ؟ ، يعني أنه موضوع ، وقال في القبس : وذكر عن بعض الناس أنه يجب في كل خمسة أعوام ; لحديث رووه في ذلك وهو ضعيف انتهى .

وهذا لا يلتفت إليه لشذوذه وقال النووي : هذا خلاف الإجماع فقائله محجوج بإجماع من قبله وعلى تسليم وروده فيحمل على الاستحباب والتأكد في مثل هذه المدة ، كما حمل العلماء الحديث الصحيح الآتي ذكره على ذلك ولا يجب بعد المرة الأولى إلا أن ينذره أو يريد دخول مكة فيجب عليه الإحرام بأحد النسكين أو بهما ، ويستحب الحج في كل سنة لمن حج الفرض ويتأكد ذلك في كل خمس سنين ; لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله - تعالى - يقول : إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يمضي إلي لمحروم } رواه ابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه قال ابن فرحون في مناسكه : قال العلماء : هو محمول على الاستحباب والتأكد في مثل هذه المدة انتهى .

وهذا ما لم يؤد إلى إخلاء البيت عمن يقوم بإحيائه في كل سنة فإنه يجب إحياؤه في كل سنة فرضا على الكفاية كما ذكره المصنف في باب الجهاد فإنه عد فيه زيارة الكعبة في كل سنة من فروض الكفاية وفي مصنف عبد الرزاق بسنده إلى ابن عباس : لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا ما أمطروا ، وذكره ابن الحاج في مناسكه عن ابن عباس بلفظ { : لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما ما أمطروا } وقال التادلي بعد كلام صاحب القبس المتقدم : وهذا ما لم يؤد إلى إخلاء البيت عمن يقوم بإحيائه في كل سنة ، وأما إذا خيف إخلاؤه فإنه يجب فرضا على الكفاية إحياؤه وفي كل سنة نص على ذلك النووي في روضته فقال : ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة هكذا أطلقوا وينبغي أن تكون العمرة كالحج بل والاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك ( ( قلت ) ) : ولا [ ص: 466 ] يحصل مقصود الحج بما ذكره فإنه يشتمل على الوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى ، والرمي وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك وهذا الذي قاله لا يبعد قول مثله على أصل المذهب ، فإن عمارات المساجد غيره بالجماعات من فروض الكفايات ، فكذلك عمارة الكعبة بالحج والعمرة وهو أولى . انتهى كلام التادلي وهو ظاهر والله أعلم .

فينبغي لمن حج الفرض أن ينوي القيام بفرض الكفاية ليحصل له ثواب ذلك ، وقال في الإحياء في كتاب النكاح : يكره للحاضر بمكة مقيما أن لا يحج في كل سنة قال : والمراد بهذه الكراهة ترك الأولى والفضيلة انتهى .

( ( قلت ) ) : والظاهر أنه موافق لمذهبنا ، والله أعلم .

( تنبيه ) تحصل مما تقدم أن الحج على ثلاثة أقسام : فرض عين وفرض كفاية وتطوع ، قال الزركشي من الشافعية : وهذا الثالث يحتاج إلى تصوير ; لأن القاصد للبيت إن كان عليه فرض الإسلام سقط عنه وكان قائما بفرض الكفاية أيضا ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض الكفاية فلا يتصور لنا حج تطوع ، قال : وصوره بعضهم في العبيد والصبيان ; لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم قال : وهذا فيه التزام السؤال بالنسبة إلى المكلفين ثم أنه لا يبعد وقوعه فرضا ويسقط بهم فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة ، قال : وقيل : هنا جهتان : جهة تطوع وهي من حيث إنه ليس عليه فرض العين وجهة فرض الكفاية من حيث إحياء الكعبة ، قال : وهذا فيه التزام السؤال ; لأنه لم يخلص لنا حج تطوع ، قال : ولا يقال : إذا أتي به من يحصل به الإحياء لا يكون فرضا في حق غيره ; لأنه لا يقع إلا في زمن واحد وإن تقدم إحرام بعضهم على بعض ; لأنهم حكموا بأن ما كان فرض كفاية لا يختلف الحال فيه بين أن يحصل في زمن واحد وأزمان كما قالوا في صلاة الجنازة ورد السلام ، انتهى ، وهذا والله أعلم .

إنما يشكل على مذهب في أن من كان عليه فرض الإسلام وأحرم بنفل ينقلب فرضا وعلى ما يقتضيه كلامه من أنه إذا خوطب به على جهة الكفاية كان حكمه مساويا لحكم فرض الإسلام من أنه إذا أحرم بنفل ينقلب فرض كفاية ، وأما على مذهبنا في أن من أحرم بنفل انعقد إحرامه وإن كان عليه الفرض فيمكن تصويره وذلك أن من حج فرض الإسلام يطلب بإحياء الكعبة بالحج على جهة الكفاية ، فإذا قام بذلك جماعة سقط الطلب بفرض الكفاية عن الباقين وصاروا مطلوبين به على جهة الندب ، فمن جاء منهم بعد ذلك ونوى القيام بفرض الكفاية حصل له ومن لم ينو إلا التطوع فحجه تطوع ، بل لو لم يقم بفرض الكفاية أحد وأحرم الجميع بنية التطوع انعقد إحرامهم تطوعا ولا يحصل لهم ثواب فرض الكفاية إلا بنية فتأمله ، والله أعلم .

وتحصل أيضا أن فرض الإسلام يجب مرة واحدة في العمر وفرضية ذلك ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ولا يحتاج للتطويل بها لشهرتها وفيما تقدم كفاية ، فمن جحد وجوبه فهو مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ومن تركه بعد الاستطاعة إليه فقال في الرسالة : فالله حسيبه . قال الجزولي : أي لا يتعرض له ، وقال القاضي عياض في قواعده : وعظ وزجر ووبخ انتهى . وقال بعض العلماء : إنه يقتل والله أعلم .

وأنكرت الملحدة الحج وقالت : إن فيه التجرد من الثياب وهو يخالف الحياء ، وفيه السعي وهو يخالف الوقار ورمي الجمار لغير مرمى فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة إذ لم يعرفوا لها حكمة ، وجهلوا أنه ليس من شرط العبد مع المولي أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على فائدة تكليفه ، وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود ; ولهذا كان قوله عليه السلام : لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا ، انتهى من القرطبي في سورة آل عمران ، والله أعلم .

فائدة ) قال الشيخ زروق في آخر كتاب الحج من شرح الإرشاد : أحكام الحج كثيرة وفروعه غزيرة والاعتبار بها اليوم قليل لا سيما ببلاد الغرب لعدم الحاجة إليها وتحقيقها في الغالب يحتاج لطويل البحث ودقيق النظر وبعض الملابسة في الفعل فليعذر المتكلم فيه عند تقصيره ، ولقد سمعت شيخنا أبا عبد الله القوري - رحمه الله يقول حاكيا عن غيره : إن أحكام الحج على مذهب مالك لا تكاد تنضبط لزمام ، قال : وإنما قد تنضبط أفعاله وذكر أنها تسعة عشر فعلا والعمرة نصفها وعندي أن أصولها أقل من ذلك فيما يظهر وقد جمعتها في أبيات
وهي أحرم ولب ثم طف واسع وزد في عمرة حلقا وحجا إن ترد

فزد منى وعرفات جمعا ومشعرا والجمرات السبعا

وانحر وقصر وافض ثم ارجع للرمي أيام منى وودع

وكمل الحجة بالزيارة متقيا من نفسك الأمارة

فالسر في التقوى والاستقامة وفي اليقين أكبر الكرامة
ص ( وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف )

ش : يعني أنه اختلف في الحج هل هو واجب على الفور ، بمعنى أنه إذا وجد سببه وشروطه الآتية وجب على المكلف المبادرة إليه في أول سنة يمكنه الإتيان به فيها ويعصي بتأخيره عنها أو هو واجب على التراخي فلا تجب المبادرة في أول سنة ، وإنما تجب عند خوف الفوات إما لفساد الطريق بعد أمنها أو لخوف ذهاب ماله أو صحته أو ببلوغه الستين ، قال البرزلي وغيره : أو يخاف عجزه في بدنه فيجب حينئذ على الفور اتفاقا ، ذكر المصنف في ذلك قولين مشهورين : الأول منهما رواه ابن القصار والعراقيون عن مالك وشهره صاحب الذخيرة وصاحب العمدة وابن بزيزة ، والقول الثاني منهما شهره ابن الفاكهاني في كتاب الأقضية من شرح الرسالة قال في التوضيح : والباجي وابن راشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب انتهى .

( ( قلت ) ) يعني أنهم يرون أن مسائل المذهب تدل عليه وليس مراده أنهم لم يحكموا خلافه فقد قال ابن رشد في المقدمات اختلف في الحج هل هو على الفور أو التراخي ؟ فحكى ابن القصار عن مالك أنه عنده على الفور ومسائله تدل على خلاف ذلك ، شهر ذكر المسائل التي يؤخذ منها التراخي وحاصل نصوصهم أن المذهب اختلف على قولين مشهورين : هل وجوب الحج على الفور أو التراخي ؟ والقائل بهذا القول الثاني يرى التوسعة مغياة بما تقدم من خوف الفوات وذلك يختلف باختلاف الناس بالقوة والضعف وكثرة الأمراض وقلتها وأمن الطريق وخوفها وحده سحنون بستين سنة ، قال : ويفسق وترد شهادته إذا زاد عليها ، قال في التوضيح : قال صاحب التمهيد : ولا أعلم أحدا قال : يفسق وترد شهادته غير سحنون انتهى .

زاد ابن الحاج والتادلي عن صاحب التمهيد وهذا توقيت لا يجب إلا بتوقيف ممن يجب له التسليم .

قال : وكل من قال بالتراخي في هذه المسألة لا يجدي ذلك والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا ممن له أن يشرع ، وقد احتج بعض الناس لسحنون بما ورد في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين } وقل من يجاوز ذلك ، وهذا لا حجة فيه ; لأنه كلام خرج عن الأغلب أيضا ولا ينبغي أن يقطع [ ص: 472 ] بتفسيق من صحت عدالته ودينه وأمانته بمثل هذا من التأويل انتهى .

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال : إنه على شرط مسلم ، وقال صاحب الطراز : إذا قلنا : يجب على التراخي فله تأخير ما لم يخف عجزه عنه كما يقول في الكفارات ، ويلزم على هذا إذا اخترمته المنية أن لا يعصي وهو قول بعض الشافعية وإنه متى يخاف الفقر والضعف ولم يحج حتى مات أثم وعصى وغير ممتنع أن يعلق الحكم على غلبة الظن كقوله - تعالى - { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } وإنما أراد إذا غلب على ظنه إذا أخره وهو شاب مقتدر وفي نيته فعله فمات على ذلك الحال كان ذلك عذرا طرأ على ما يجوز له فعله فلا يأثم بذلك وقال بعضهم : يأثم بكل حال وإنما جوز له التأخير بشرط السلامة ، كما جوز للمعلم ضرب الصبيان وللزوج ضرب الزوجة بشرط السلامة واختلف هؤلاء متى يعصي ؟ فقال بعضهم : بتأخيره عن أول سنة القدرة إذ التأخير عنها إنما جاز بشرط وقال بعضهم : يعصي بتأخيره عن آخر سنة لم يمكنه الحج بعدها انتهى .

ورأى بعضهم الأول ، والثاني عائدا على الشافعية كما صرح به القرافي في ذخيرته ونحو هذا ذكر ابن الحاج عن القاضي أبي بكر ونصه : قال القاضي أبو بكر : وإنما يتعين وجوبه إذا غلب على ظن المكلف فواته . ويجري هذا المجرى إباحة التعزير للإمام ثم قال : فإذا أخر الرجل حجه عن ذلك الوقت الذي يغلب على ظنه العجز عنه يعد عاصيا وإن اخترمته المنية قبل أن يغلب على ظنه الفوات فليس بعاص ومعنى هذا أن يبلغ المكلف المعترك فيغلب على ظنه أنه إذا أخره في المستأنف توفي قبل أن يحج أو تكون الطريق آمنة فيخاف فسادها أو يكون ذا مال فيخاف ذهاب ماله بدليل يظهر له على ذلك كله ، فإن عجله قبل أن يغلب على ظنه ما ذكرناه أو يبلغ المعترك فقد أدى فرضه ، وتعجيله نفل كالصلاة التي تجب بأول الوقت وجوبا موسعا فإن عجلها فقد أدى فرضه وتعجيلها نفل انتهى .

فلما ترجح عند المؤلف تجديده بخوف الفوت لا بستين سنة كما قال سحنون : جزم به فقال لخوف الفوات لكن من خوف الفوات بلوغ الستين كما نقله ابن الحاج عن القاضي أبي بكر في كلامه المتقدم حيث قال : ومعنى هذا أن يبلغ المكلف المعترك أي معترك المنايا وهو من ستين إلى سبعين ، قال الفاكهاني : وتسميها العرب دقاقة الرقاب انتهى .

فحاصله أنه إذا خيف الفوات ببلوغ الستين معترك المنايا أو بغيره تعين على الفور اتفاقا وإذا لم يخف الفوات فقولان مشهوران نقل العراقيون عن مالك أنه على الفور ورأوا أنه المذهب وشهره القرافي وابن بزيزة ومصنف الإرشاد وشهر الفاكهاني في كتاب الأقضية من الرسالة التراخي وقال في كتاب الحج منها : إنه ظاهر المذهب والباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب وأخذوه من مسائل فأخذه اللخمي من قول مالك : لا تخرج إليه المعتدة من الوفاة ، قال ابن عرفة : وهو ضعيف لوجوب العدة فورا إجماعا انتهى .

وأخذه اللخمي أيضا وابن رشد من رواية ابن نافع يؤخر إذن الأبوين العام والعام القابل فإن أذنا له وإلا خرج ; لأنه لو كان على الفور تعجل عليهما ; لأن التأخير معصية ، قال في التوضيح : وأجيب عن هذا بوجهين : الأول أن هذا معارض بمثله ، فقد نقل في النوادر رواية أخرى بالإعجال عليها ، الثاني أن طاعة الأبوين لما كانت واجبة على الفور باتفاق وكان الحج مختلفا في فوريته قدم المتفق على فوريته ولا يلزم من التأخير لواجب أقوى منه أن يكون الفور غير واجب انتهى .

وهذا الجواب الثاني لابن بشير ورده ابن عرفة فقال : يرد بقولها : إذا بلغ الغلام فله أن يذهب حيث شاء وسماع القرينين : سفر الابن البالغ بزوجته ولو إلى العراق وترك أبيه شيخا كبيرا عاجزا [ ص: 473 ] عن نزع الشوكة من رجله جائز فقبله ابن رشد وحمل ابن محرز على عدم الحكم به لا على عدم وجوبه بعيد جدا ، انتهى .

ومسألة المدونة التي أشار إليها هي في النكاح الأول في أوائله وسماع القرينين في رسم الصلاة من كتاب المديان ، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في موانع الحج بأتم من هذا ، وأخذه ابن رشد أيضا من مسألة الزوجة قال في المقدمات : روى أشهب أنه سئل عمن حلف أن لا تخرج زوجته فأرادت الحج وهي صرورة أنه يقضى عليه بذلك ولكن ما أدري ما تعجيل الحنث ، حلف أمس ، وتقول : أخرج اليوم ، ولعله يؤخر ذلك سنة وفي كتاب ابن عبد الحكم أنه يؤخر ذلك سنة وكذلك يقضى عليه وهذا يدل على أن الحج عنده على التراخي إذ لو كان عنده على الفور لما شك في تعجيل الحنث في أول العام ، بل القياس أن يحنث في أول العام وإن كان الحج على التراخي ; لأن لها أن تعجله وإن لم يجب تعجيله انتهى .

قال في التوضيح : وأجيب بأن مالكا فهم عنها قصد الإضرار ; لقوله : حلف أمس وتخرج اليوم ، وإذا تأملت ذلك وجدت دلالته على الفور أقرب ، انتهى .

وله نحو ذلك في أواخر سماع أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق من البيان ، واستدل للقول بالتراخي بأن فرض الحج نزل سنة ست وأخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر وأجيب بأن الذي نزل في سنة ست قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } وهو لا يقتضي الوجوب وإنما فرض الحج بقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } وهذه نزلت سنة تسع قال سند : وقيل : سنة عشر ، وعلى الأول فلعل الوقت كان لا يتسع بأن نزلت في آخر العام انتهى بالمعنى فتأمله والله أعلم .

( تنبيهات الأول ) سوى المصنف رحمه الله هنا بين القولين مع أنه قال في توضيحه : الظاهر قول من شهر الفور ، وفي كلام ابن الحاجب ميل إليه ; لأنه ضعف حجة التراخي ولأن القول بالفور نقله العراقيون عن مالك والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل ، وليس الأخذ منها بقوي انتهى .

وقدم في مناسكه القول بالفورية وعطف عليه الثاني بقيل فقال : والحج واجب مرة على الفور ، وقيل : على التراخي . وقال ابن عبد السلام إذا تأملت المسائل المأخوذ منها التراخي وجدتها أقرب إلى دلالتها على الفور ، انتهى .

وقال ابن الفرس في أحكام القرآن : الذي عليه رؤساء المذاهب والمنصوص عن مالك الفور انتهى .

إذا علمت ذلك فقد ظهر لك أن القول بالفور أرجح ويؤيد ذلك أن كثيرا من الفروع التي يذكرها المصنف في الاستطاعة مبنية على القول بالفور فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه ، والله أعلم .

( الثاني ) تقدم أن الحج على الفور على من بلغ الستين وقد نقل ابن معلى والتادلي عن الباجي وابن رشد الإجماع على أنه يتعين على الفور على من بلغها أو كاد ، وفي حكاية الإجماع نظر ولم أقف عليه في كلام ابن رشد وتقدم عن سحنون أنه إذا بلغ الستين يفسق وترد شهادته وقول صاحب التوضيح عن صاحب التمهيد أنه قال : لا أعلم أحدا قال ذلك غير سحنون .

( الثالث ) وعلى القول بالفور فلو أخره عن أول العام عصى ولا يكون قضاء خلافا لابن القصار نقل ذلك المصنف وابن عرفة وغيرهما وقال في الشامل : فلو أخره عن أول عام فقضاء ، وقيل : أداء انتهى . وهو مشكل ; لأنه يوهم أن ما صدر به هو الراجح وليس كذلك ، إنما قال به ابن القصار ، وفي كلام صاحب الطراز أنه إذا أخره عن أول سنة الإمكان لا يسمى قاضيا إجماعا ونصه في الاحتجاج للقول بالتراخي ولأنه إذا أخر الحج عن أول سنة الإمكان لا يسمى قاضيا إجماعا وإن كان قد تعين عليه في تلك السنة لوجب إذا أخره عنها أن يفوت أداؤه ويسمى قاضيا كما تقول : إذا أفسده أنه يقضيه ، وأجاب عن هذا الاستدلال بقوله : وأما اسم القضاء فلا عبرة به ; لأنه إنما يستعمل فيما يختص وجوبه بوقت بعينه وهذا لا يختص وإنما [ ص: 474 ] يجب وقت إمكانه في الجملة فهو كوجوب رد المغصوب والعارية لما لم يختص بوقت كأن فعله أول وقت وجوبه كفعله فيما بعده في تسميته أداء ، بخلاف الإحرام إذا أوقعته في وقت معين فإنه قد تعين بوقوعه فإذا أفسد فسمينا عزمته له قضاء انتهى .

وكذلك حكى الإجماع على ذلك ابن الحاج في مناسكه والله أعلم . وأما على القول بالتراخي فتقدم عن ابن الحاج وغيره أنه لو اخترمته المنية قبل أن يغلب على ظنه الفوات لم يعص وإن أخره بعد أن غلب على ظنه الفوات عصى .

( الرابع ) قال سند : إذا وجدت شرائط الحج وجب فإن كان بينه وبين زمانه وقت واسع كان وجوبه موسعا فمتى سعى فيه سعى في واجبه وإن مات قبل فوت وقته سقط عنه ، وإن لم يخرج حتى فات الحج فقد استقر الوجوب عليه فإن مات سقط الوجوب بموته ولا يلزم ورثته ولا ماله إذا لم يوص به وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي وابن حنبل : إن مات قبل مضي زمن الحج فلا شيء عليه وإن مات بعد فذلك في رأس ماله انتهى .

( الخامس ) قال أشهب في مسألة الزوجة : فإن أرادت الحج وهي صرورة أنه يقضى عليه بذلك يفهم منه أنها لو لم تكن صرورة أنه لا يقضى عليه وهو كذلك ، ولو نذرته وله منعها قال في التوضيح في كتاب النذور فيها : وللزوج منع زوجته إذا نذرت المشي كما يمنعها من التطوع ; لأنها متعدية عليه انتهى . وانظر النوادر والله أعلم .