قبل 24 ساعة من مسيرة 12 فيفري
انتشار مكثف للأمن بالعاصمة واجتماع اللجان الأمنية بالولايات

عقدت، أمس، اللجان الأمنية المختلطة اجتماعات بكل ولايات الوطن، ضمت مدير الأمن الولائي وقائد المجموعة الولائية للدرك الوطني وكذا ممثلا عن مصلحة الاستعلامات والقطاع العملياتي والمسؤولين التنفيذيين، لمناقشة طريقة التعامل مع مسيرة الغد.

عرفت شوارع العاصمة، أمس، تواجدا مكثفا لأفراد الأمن بالزي المدني وغلق عدد من الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة، على مستوى النقاط التي يرتقب انطلاق المسيرة منها، مع تسجيل لجوء عدد من المواطنين إلى التزود بالمواد الغذائية الأساسية تخوفا من حدوث أي انزلاقات بعد مسيرة 12 فيفري، لكن دون أن يأخذ ذلك شكل أزمة أو ندرة في المواد الغذائية. وتحوّلت العديد من الشوارع والأزقة وأحياء مختلف بلديات العاصمة، إلى مراكز أمنية كبيرة، بسبب التواجد المكثف لمصالح الأمن خاصة بالزي المدني، على مستوى شوارع وأزقة يعتقد التحاق مواطنين منها بالمسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير غدا السبت.
وفي جولة قادتنا عبر عدد من أحياء العاصمة، بباب الوادي وساحة أول ماي وبلكور والجزائر الوسط وصولا إلى الطريق الوطني رقم 5، لاحظنا تجنب مصالح الأمن الظهور للعيان، خاصة فيما تعلق بشاحنات وحدات الأمن الجمهوري، وقوات مكافحة الشغب التي كانت تتمركز على مستوى الشوارع الرئيسية وبالقرب من المؤسسات الرسمية على غرار الوزارات والبنوك والشركات الوطنية. واقتصر ظهور أفراد الشرطة بالزي الرسمي في نقاط محددة، خاصة على مستوى مفترق الطرق وفي الحواجز الأمنية، التي تم تخفيض عدد الحراسة فيها. وأكد مصدر أمني في حديثه لـ''الخبر''، أن مصالح الأمن تلقت تعليمات بتفادي الالتحام مع المواطنين وتجنب كل ما قد يثير الفوضى، كما أكد نفس المتحدث أن سبب عدم ظهور شاحنات قوات مكافحة الشغب ووحدات الأمن الجمهوري، راجع إلى تواجد هذه الأخيرة في أزقة بعيدة عن الأنظار حتى لا يثار في نفوس السكان العاصميين حالة الرعب والخوف، إضافة إلى إمكانية التدخل السريع في حالة حدوث أي انفلات، خاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية رفضها الترخيص للمسيرة وسط العاصمة.
وعرفت بعض الشوارع في العاصمة غلقا مؤقتا أمام حركة السير، من طرف قوات الأمن خاصة تلك المؤدية إلى ساحة أول ماي وساحة الشهداء، وفي هذا الصدد لوحظ وجود متاريس الشرطة على مستوى الطريق الرابط بين المرادية وساحة أول ماي بشارع ''لي فيبور''.
طوابير في مراكز البريد والبنوك
كما عاشت مختلف الوكالات البنكية توافدا كبيرا للزبائن الجزائريين والأجانب، منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس، حيث سجل ارتفاع معتبر في عدد الصكوك المعالجة، وحتى المبالغ المالية المسحوبة، حسب ما أكده موظفو عدة وكالات بنكية.
وفي إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري بالعاصمة، تحدثت موظفة عن قرار سحبها لأموالها المودعة في البنك بقولها ''أنا خائفة مما سيحدث بعد مسيرة يوم السبت، ولهذا قررت أن أسحب مبلغا ماليا كاحتياط''.
وشهدت مراكز بريد الجزائر نفس الوضع، حيث عرفت تشكل طوابير من أجل سحب الأموال المودعة، خاصة أجور الموظفين. وكانت الساعة تشير إلى حدود الثامنة صباحا، حيث كانت ''الخبر'' متواجدة في ساحة أول ماي بالعاصمة، حيث تكونت طوابير في مركز البريد، وسألنا عددا من المواطنين فأجاب أحدهم: ''لا أحد يعلم ما يحدث يوم السبت أو بعده، ولن نخسر شيئا إذا ما سحبنا أموالنا اليوم كإجراء احتياطي''.
وأكد عدد من المواطنين بأن ''الخوف كل الخوف من انحراف الأوضاع، ودخول عدد من المشاغبين في صفوف من يقودون المسيرة، من أجل التخريب والعنف''.
محطات البنزين في حالة استنفار
وشهدت مختلف محطات البنزين والخدمات في العاصمة، حالة استنفار منذ الساعات الأولى للصباح، حيث لم يتوقف أصحاب المركبات على التوافد، من أجل التزود بالوقود. وأوضح عدد من السائقين بأن ''الخوف من غلق المحطات يوم السبت أو انحراف الأوضاع هو السبب''. في حين قال آخر: ''لا يمكنني التخلي عن سيارتي، ولهذا أحتاط بالتزود بالبنزين حتى لا أقع في ورطة''. من جانبه، أشار عامل في محطة بنزين بالحراش، إلى أن ''التوافد الكبير للمركبات جعلنا نعمل فوق طاقتنا''. للإشارة، الحالة التي عرفتها البنوك ومحطات البنزين تزامنت أيضا مع دخول المؤسسات التربوية في عطلة إلى غاية يوم الأربعاء القادم، حيث دأب الكثير من سكان العاصمة على قضاء مثل هذه العطل مع ذويهم في ولايات أخرى.




النقابات بين متحفظ ومعارض لمسيرة السبت

تباينت مواقف النقابات العمالية من المشاركة في مسيرة الغد، حيث أكدت أنها ليست معنية بها وليست أولوية لها في الوقت الراهن، لكنها ناشدت السلطات العمومية إلى فتح قنوات التواصل الحقيقي مع مختلف الفعاليات دون إقصاء.
اعتبر الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن المسيرات وحق التجمع والتظاهر السلمي من الحريات الأساسية للمجتمع التي لا يمكن التنازل عنها، وتعتبر من الوسائل الكفيلة للتنفيس عما يعيشه المواطن والشاب البطال والسياسي والنقابي والمجتمع المدني ككل من انسداد في قنوات التواصل الحقيقي مع السلطات لتبليغ الانشغالات من جهة، ومن جهة أخرى هي ظاهرة حضارية تنم عن الوعي وتسهم في تهيكل المجتمع حتى يتم تأطير أحسن لحركيته.
وناشد المتحدث السلطات العمومية أن تبادر بفتح حوار جاد مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني من نقابات ومنظمات وجمعيات وشخصيات سياسية مستقلة من أجل التواصل الحقيقي مع المجتمع بكل شرائحه ومكوناته لحل المشاكل الحقيقية التي يعيشها حتى ''لا يحدث لنا كما حدث لمياه باب الوادي لما سدت القنوات أمامها وأتت على مئات الأرواح من الجزائريين''.
وأضاف ''نحن مع كل تحرك إيجابي سلمي للدفاع عن الحريات'' لكن وبعد بيان مجلس الوزراء الأخير ''تركنا نتريث وننادي للحوار''، مشيرا إلى أن ''المسيرة ليست أولوية لنا في الظرف الراهن ولكن يجب أن تكون أمور أخرى موازية''.
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أن تنظيمه ليس ضد هذه المسيرة ''كوننا لم نشارك في تنظيمها وبالتالي لن نشارك فيها كتنظيم''، لكن عبّر المتحدث عن مطلب احترام الحريات ''فهذا مطلبنا منذ سنوات'' لأن ''الكنابست'' واجه استخدام العدالة ضده بحجة عدم شرعية الإضراب وتم وضع ممثليه تحت الرقابة القضائية وصدرت أحكام ضدهم ليلا.
وهي ممارسات أكد بشأنها نوار العربي أنها لا تخدم الحريات النقابية ولا السياسية، معبّرا عن خشيته من أن تنفلت الأمور في حال ما تم قمع المسيرة، ''فمن المفروض أن تقوم مصالح الأمن بحماية المسيرة وليس بمنعها وقمعها''، يضيف نوار العربي..
أما الياس مرابط، الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية، فأكد أن تنظيمه ليس معنيا بهذه المسيرة، مشيرا إلى أنه تم عقد يومي 26 و27 جانفي الماضي مجلس وطني وتمت مناقشة وضع البلاد والمسيرة التي تمت الدعوة إليها، وقال ''نحن معنيون بوضع المجتمع فيما يخص الحريات''، من جانب أنه كان للتنظيم العديد من الحركات الاحتجاجية رفع من خلالها المشاركون شعارات عن وضع الحريات والقمع والتضييق، حيث حاول تنظيم مسيرات تم منعها واعتصامات تم قمعها. لذلك يؤكد الدكتور الياس مرابط أنه لا يجب سبق الأحداث.
من جهته، قال غاشي الوناس، الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبي، إنه ليس معنيا بهذه المسيرة كون تنظيمه يرفع مطالب مهنية وينظم مختلف حركاته الاحتجاجية داخل المستشفيات ولم يخرج يوما من المؤسسات الاستشفائية.
أما الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين فقد أكد أن المنخرطين لم يطلعوا على أهداف المسيرة ولا يعلمون حتى من دعا إليها، وهو ما يعني أن هذه المسيرة لا تعني التجار في شيء.
من جهته، دعا موفق نور الدين، رئيس المنظمة الوطنية لترقية الشغل والتكوين ومحاربة البطالة، المواطنين والشباب ألا ينساقوا وراء أحزاب وتنظيمات لا تهمها سوى رعاية مصالحها الشخصية على حساب ما وصفه ''خراب الجزائر''، وطالب بعدم المشاركة في المسيرة ''غير القانونية'' لتفادي ما لا تحمد عقباه.
الجزائر: مصطفى بامون

أصحاب مبادرة ميثاق الحقوق والحريات ينضمون لمسيرة 12 فيفري
اعلن، أمس، أصحاب مبادرة ''ميثاق الحقوق والحريات'' عن انضمامهم إلى مسيرة 12 فيفري التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية. ودعا بيان المجموعة كافة الجزائريين للمشاركة في هذه المسيرة من أجل ''افتكاك الحقوق المسلوبة منذ وقت طويل''. وقال أصحاب مبادرة ميثاق الحقوق والحريات، ومنهم طارق ميرة وعلي براهيمي، إن موقفهم لا يخص كافة الموقعين على اللائحة الذين هم أحرار في خياراتهم، أنهم يساندون المطالب المرفوعة من قبل التنسيقية في رفع حالة الطوارئ وتغيير النظام.
الجزائر: ح. س

حسب مصطفى بوشاشي
القانونيون سيكونون ضمن المشاركين في المسيرة

قال مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، ''إن المحامين والقانونيين سيشاركون في مسيرة 12 فيفري، وسيكتب التاريخ لهم ذلك''. وذكر ''أن مشاركين آخرين سينظمون أيضا من ولايات وهران والشلف وغرداية وكذا حتى الولايات القريبة من العاصمة على غرار بومرداس والبليدة وبجاية''. وأضاف ذات المتحدث في تصريح لـ''الخبر'' ''نحن ندعو كل الزملاء بمختلف الولايات مناصرة مسيرة التغيير''.
الجزائر: ياسين. ب