وصف أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الوثائق السرية التي كشفت عنها فضائية "الجزيرة" حول محادث السلام بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" بأنها تعد "فضيحة مدوية للسلطة وكارثة وطنية بكل المقاييس"، بعد أن كشفت خصوصًا عن تنازلات عن مساحات شاسعة بالقدس المحتلة لصالح "إسرائيل".

مع ذلك اعتبر في بيان نقلته وكالة "معًا" الفسطينية، أن "الوثائق بما حملته من معلومات لم تكن مفاجئة على الإطلاق، بالنظر إلى التسريبات المتكررة غير الرسمية التي تواترت إبان مسيرة المفاوضات "العبثية" بين السلطة والاحتلال، والتي تحدثت عن تنازلات خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع".

ورأى أن "قيمة هذه المعلومات تكمن في صبغتها الرسمية الصادرة على شكل وثائق تشتمل على جزء كبير من محاضر اجتماعات المفاوضات والتنسيق الأمني والعلاقة القائمة مع الاحتلال والمحيط الإقليمي والدولي، والتي لا يستطيع أحد أن يشكك في صحتها ومصداقيتها"، على حد قوله.

وكشفت الوثائق أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادًا للتنازل لـ "إسرائيل" عن مساحات شاسعة من القدس الشرقية المحتلة في عام 1967، وأنها عرضت تقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف، ليحل الخلاف بشأنه عبر ما وصف بـ "طرق خلاقة".

وأظهرت الوثائق التي بدأت "الجزيرة" بثها مساء الأحد، أن السلطة تنازلت عن المطالب بإزالة كل المستوطنات "الإسرائيلية" بالقدس الشرقية، باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم أو "هارحوما" بحسب التسمية "الإسرائيلية"، وأبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة بالحرم الشريف وحييْ الأرمن والشيخ جراح.

فقد أظهرت محاضر جلسات المحادثات المتعلقة بما بات يعرف بـقضايا الوضع النهائي في المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية" أن مفاوضي السلطة قبلوا بأن تضم "إسرائيل" كل المستوطنات في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم، كما كشفت أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم القدسي الشريف.

واتهم بحر السلطة بـ "الفشل في إدارة المشروع الوطني وعدم ائتمانها بالمطلق للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، ورأى أن "التنازلات الخطيرة التي تتعلق بقضيتي القدس واللاجئين، اللتين تشكلان لب وجوهر القضية الفلسطينية، والجرائم المتمخضة عن التنسيق الأمني و"التواطؤ" في الحرب على غزة، تضع السلطة في مواجهة أكيدة مع الشعب الفلسطيني".

ودعا نائب رئيس المجلس التشريعي الشعب الفلسطيني إلى نبذ كل من "سولت" له نفسه الاصطفاف مع الاحتلال.

فيما يشبه تسريبات موقع ''ويكيليكس'' /قناة الجزيرة تكشف عن 1600وثيقة وتفجر أزمة داخل البيت الفلسطيني
الاثنين, 24 يناير 2011 19:17


لم تنشر الجزيرة لحد الآن سوى بضع وثائق من بينها نصوص مفاوضات وتقول إنها ستنشر المزيد من التسريبات على مدى أيام لتلقي الضوء على عملية السلام التي تكون مشحونة عادة. وتتمثل الوثائق التي تحدثت عنها القناة القطرية في محاضر سرّية بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين، كجزء من 1600 وثيقة ستنشرها تباعاً، وتكشف عن تنازلات غير مسبوقة عرضتها السلطة الفلسطينية على إسرائيل حول القدس وتبادل الأراضي.
وعن مصدر هذه الوثائق، رجّحت جريدة ''معاريف'' الإسرائيلية، أن يكون القيادي الأمني السابق في حركة ''فتح'' محمد دحلان هو من سرّب تلك الوثائق الرسمية. وأكدت الجريدة الإسرائيلية على أن الخصومة بين رئيس السلطة محمود عباس ودحلان، تدفع بالشكوك نحو الأخير بأنه من سرب الوثائق الرسمية إلى ''الجزيرة''، وذلك في إشارة واضحة إلى صحّة هذه الوثائق. واستبعدت الجريدة أن تكون حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' هي الجهة التي تقف وراء تسريب هذه الوثائق، مشيرةً إلى أن حجم الوثائق الحالية والمعلومات المحدثة فيها ''تقلص إمكانية أن تكون حماس هي من قامت بتسريبها، وتشير إلى أن دحلان أو أحد رجاله من قام بذلك من أجل المساس بقيادة السلطة ورئيسها''، كما قالت.
وفي تطور خطير لردود الفعل على تلك التسريبات، ذكر شهود عيان وعاملون في مكتب قناة الجزيرة برام الله في الضفة الغربية أن عددا من الشبان حاولوا، أمس الاثنين، اقتحام مقر قناة الجزيرة الفضائية لكن الشرطة الفلسطينية منعتهم.
وأكد مدير قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية وليد العمري في اتصال مع وكالة فرانس برس أن شبانا حاولوا اقتحام المقر وطرقوا على أبواب المكتب قبل وصول الشرطة مسرعة ومنعتهم من القيام بذلك.
وكان عشرات الشبان تجمعوا الاثنين وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية احتجاجا على قيام قناة الجزيرة بعرض وثائق سرية عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، تظهر فيها ما وصفته بأنه ''تنازلات'' قدمتها السلطة الفلسطينية. وأحرق الشبان وسط المنارة القريبة من مقر الجزيرة، علما إسرائيليا كتبوا عليه اسم ''الجزيرة''. وقررت حركة فتح مقاطعة قناة الجزيرة بشكل تام، وتوعدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

خ. شوار/ وكالات
الجزائر نيوز