استقبلهم الرئيس تباعا ..ومقترح الندوة الوطنية يقترب من الإجماع
مشاورات بين بوتفليقة والشاذلي وكافي ومهري وحنون
استمرار اللقاءات بين الرئيس وكبار المسؤولين والشخصيات ورؤساء الأحزاب

علمت "الشروق" من مصادر متطابقة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استقبل مؤخرا، عددا من الشخصيات الوطنية، في إطار مشاورات سياسية دشنها القاضي الأول في البلاد، من أجل الوصول إلى إجماع أو إتفاق مشترك حول صياغة "مبادرة سياسية" بعد الإستماع لمختلف المقترحات الممكن تجسيدها للمّ شمل العائلة السياسية والإستجابة لمطالب "التغيير" السلمي.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن رئيس الدولة، إستقبل كلا من: رئيس الجمهورية الأسبق، الشاذلي بن جديد، رئيس المجلس الأعلى للدولة سابقا، علي كافي، الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون.
ويُرتقب أن تتواصل هذه الجلسات وتتوسّع المشاورات، إلى وجوه أخرى، سواء كانت ممثلة برؤساء الأحزاب أو شخصيات وطنية، منها من تبوّأ مناصب عليا في مراحل سابقة، أو شخصيات ثورية ومحايدة ومستقلة، ضمن أجندة يُشرف الرئيس على إدارتها.
هذه اللقاءات تندرج في إطار بلورة مسودّة عملية تنتهي بأرضية وفاق وطني يتوّج بالإعلان عن قرارات وإصلاحات جذرية وشاملة تستجيب لعدد من المطالب التي تطالب بالتغيير لتجنّب سيناريوهات تكرار نموذج ما جرى بتونس ومصر وما يجري حاليا بليبيا واليمن وسوريا.
وإن كانت هذه المشاورات "السياسية" المزامنة لسلسلة من الإجتماعات "الرسمية" التي ترأسها الرئيس بوتفليقة، تبقى بعيدة عن الإعلان الرسمي ورهينة السرّ والكتمان و"واجب التحفّظ"، إلاّ أن ما تسرّب من معلومات، يؤكد أن كلّ اللقاءات التي تمّت تطرّقت إلى مناقشة الإقتراحات والإجراءات "الشعبية" التي بإمكانها "إمتصاص الغضب" و"تصحيح الأوضاع" ووضع النقاط على الحروف بشأن عدد من الملفات المتصلة تحديدا بتسيير الحكم وعلاقات السلطة بالمعارضة.
ومن بين المقترحات المطروحة في الإجتماعات: تعديل الدستور، تغيير الحكومة، حلّ البرلمان، تنظيم إنتخابات مبكّرة، إعتماد أحزاب جديدة، فتح القطاع السمعي البصري، التخلّي عن التحالف الرئاسي كنموذج لتأميم السلطة، وحسب ما توفر من معلومات، فإن مختلف الإقتراحات والأفكار التي تمّ تبادلها بين الرئيس وضيوفه، بحثت عن "النهاية" التي يجب أن تصبّ فيها اللقاءات غير المعلنة لحدّ الآن سواء من طرف رئاسة الجمهورية أو الأطراف التي لبّت الدعوة.
ويبقى خيار عقد "ندوة وطنية" تجمع كلّ الأحزاب والشخصيات الوطنية والوجوه الفاعلة، من بين أهم المقترحات المطروحة للوصول إليها في أعقاب إتمام الرئيس مشاوراته التي بدأها خلال الأيام الأخيرة، حيث سيتمّ خلالها الإعلان عن سلسلة من القرارات الحاسمة من طرف رئيس الجمهورية، بعد أن تكون قد إنتهت من مرحلة الإثراء والنقاش، وتحوّلت إلى محلّ إجماع، تسحب البساط فيما بعد من تحت أقدام منتقديها ومعارضيها المشاركين في صياغتها.
شروع بوتفليقة في عقد "جلسات إستماع" مع شخصيات وطنية ورؤساء سابقين وزعماء أحزاب سياسية، يأتي بعد عدّة لقاءات جمعت الرئيس بكبار المسؤولين في الدولة، بينهم الوزير الأول، أحمد أويحيى، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الدستوري، بوعلام بسايح.
لقاءات بوتفليقة تأتي بعد أيام قليلة من رفع حالة الطوارئ التي شكلت لعشرين سنة أهم المطالب السياسية المرفوعة، لكن قد ينتظر المواطنون، إجراءات إضافية، تتعلق بالواقع الإجتماعي (الشغل، السكن، الأجور، الأسعار، البروقراطية) الذي لا ينبغي أن يدفنه سياسيون بتغييرات شكلية وموسمية!.